في الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في بغداد في أكتوبر 1978م طرحت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة اقتراحا يدعو إلى إنشاء مركز للبحوث على مستوى عال من التخصص للقيام بالدراسات والبحوث الجنائية، و رأت المملكة العربية السعودية ربط المركز المقترح بالمعهد العربي للدراسات و البحوث الأمنية، الذي تكفلت المملكة العربية السعودية بإنشائه على أن يكون ذلك توسيعا لنشاط البحث العلمي و التدريب الأمني، في إطار هيئة أمنية عربية ذات مناشط واسعة تغطي مجالات عديدة و متنوعة. في خضم تلكم المناشط المتزايدة، بدأ البحث العلمي يشكل الهاجس الذي يجب أن تكرس له الجهود المشتركة.

فكان البحث العلمي في البداية عمل الجامعة جزءا من إدارة البحوث، و كان يقوم بتنفيذه خبراء وأساتذة من خارج الجامعة، ثم تحول القسم إلى قطاع يضم بعض المرافق منها: مركز البحوث، ودار النشر، و المكتبة الأمنية.

ونظرا للتحولات الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية الهائلة التي طرأت على العالم كله، إذ نشطت حركة الهجرة الداخلية والخارجية، وتعددت اتجاهاتها، واستجدت في العالم ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل كالعنف والإرهاب، وجرائم الحاسوب، وجرائم البيئة، والجريمة المنظمة وتجارة المعلومات، وظهرت تحالفات جديدة إقليمية ودولية، واستخدام الجريمة كمخرجات للتطور العلمي التقني المذهل، كل ذلك جعل من الضرورة الملحة استخدام آليات علمية جديدة تعطي البحث العلمي الأمني حقه من العناية و الاهتمام، ليصبح رائدا ومرشدا للخطط والإستراتيجيات الأمنية العربية. ما اقتضى تحديث آليات البحث العلمي الأمني، و تطوير نظم المعلومات الأمنية وابتكار أساليب التنبؤ واستباق واستشراف الأحداث الأمنية، وتوفير قنوات التعاون وتبادل المعرفة على المستويين العربي والدولي تحسبا للمشكلات الأمنية العابرة للحدود.

وفي ضوء تلك الأسباب الموضوعية الملحة، تم تطوير قطاع الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و تحويله إلى مركز الدراسات والبحوث على نمط مستحدث يأخذ بنظم مراكز البحوث العلمية و معاييرها، و يتفاعل مع متطلبات الإستراتيجيات الأمنية العربية وتنفيذها، تحقيقا للرسالة العلمية التي تضطلع بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.